به نقل از «مهر»

مشکل دریافت حق آلایندگی شهرستان پارسیان را حل می کنیم

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۸۳۰۷

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه عصر پنجشنبه در آیین افتتاح اسکله شماره سه منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار کرد: ایام دهه فجر که می شود ما خادمین کشور بار سنگینی را احساس می‌کنیم و شهدای انقلاب اسلامی خونشان ریخت که درخت تنومند انقلاب اسلامی رشد کند و ثمره آن چیدن انسانیت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلاجقه افزود: مسئولیت بسیار سنگین و راه بسیار طویل است اما هدف مقدس است، کارکردها زیاد است اما به جای این‌ها، مردم بگویند چه اتفاقی برای آنها رقم خورده است و این دولت چه گره‌ای برای مردم باز کرده است و این قبیل مسائل باید بیلبورد شود و تبیین گردد.

وی با بیان اینکه صحبت مردم را می شنویم و برای آنها برنامه‌ریزی می کنیم، تصریح کرد: صنایع آب‌بر باید در مناطق ساحلی احداث شوند و خوشبختانه این ایده دارد شکل می‌گیرد و در منطقه استان هرمزگان که ورودی جهان به کشور جمهوری اسلامی ایران است حتماً باید صنایع شکل بگیرد و محیط زیست منطقه نیز حفظ شود.

معاون رئیس‌جمهور گفت: ائمه جمعه اهل سنت و تشیع مایه افتخار ما هستند که وحدت را ایجاد کرده‌اند و با اتحاد و همدلی پای اصول ایستاده‌اند.

سلاجقه عنوان کرد: ما برخی اوقات تجارت منفی در رابطه با استقرار صنایع داریم که منجر شده است که محیط زیست را از بین ببرد اما از آن تجارب درس می‌گیریم که اینجا مشکلی برای محیط زیست پیش نیاید. توجه به سواحل خلیج فارس در کنار توسعه صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد و این منظر حق‌الناس است و مکلف به حفظ آن هستیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در نشست با صنعتگران کشور گفت: دهه ۹۰ دهه مناسبی برای رشد و شکوفایی کشور نبود و در بازه های زمانی، از توسعه زیرساخت‌های کشور جا مانده‌ایم.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی باید زیرساخت اتفاق بیافتد، اظهار کرد: تحریم های ظالمانه ما را به مشکلاتی مواجه کرده است اما توجه به ظرفیت های فرزندان ایران زمین می تواند ما را به اوج برساند.

سلاجقه گفت: می‌توانیم کشور را به بهترین نحو بسازیم، اگر قرار باشد که قوانینی که دنیا منطبق کرده است را مد نظر قرار بدهیم نمی‌توانیم عقب ماندگی ها را جبران کنیم و باید متناسب با فرهنگ و نیاز خودمان کار را پیش ببریم.

وی با اشاره به اینکه انسان های شریفی در استان های جنوبی کشور خدمت می کنند که دولت باید خادم آنها باشد، تصریح کرد: مردم جنوب به عنوان مرزداران خدوم دین خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تا ادا کرده‌اند و حتماً موارد مطرح شده توسط مسوولین این شهرستان را پیگیری می‌کنم.

معاون رئیس‌جمهور افزود: اراضی مردم شهرستان پارسیان را که با مشکل وراثتی مواجه شده اند را حتماً پیگیری می کنیم تا به حق خود برسند، مشکلات عوارض آلایندگی این شهرستان با انطباق ضریب آلایندگی قابل حل خواهد بود.

سلاجقه تاکید کرد: در بعد زیرساخت‌ها و جاده های ترددی شهرستان پارسیان سعی می کنیم که این مشکل را حل نماییم و اشتغال و کارآفرینی برای مردم فراهم شود و همچنین در مباحث بهداشتی و … نیز پیگیر خواهیم بود.

وی در پایان با بیان اینکه اولویت اول در راستای جذب نیروی کار در این شهرستان باشد، خاطرنشان کرد: باید اولویت جذب به جوانان همین منطقه باشد و با توجه به تحولاتی که اتفاق می افتد باید در مرحله اول خیر آن به مردم همین منطقه برسد.

کد خبر 6011687

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری علی سلاجقه محیط زیست هرمزگان دهه فجر بوشهر بارش برف کرمانشاه انتخابات مجلس شورای اسلامی تبریز انقلاب اسلامی ایران ایلام انتخابات مجلس 1402 اردبیل سنندج کرمان استان کردستان محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۸۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام